النساء في سجون اليمن .. الداخل مفقود .. ولا أمل بالعودة

حيث زاد عدد النساء في السجون باليمن منذ العام ٢٠١٩ في سابقة لم تشهد اليمن مثلها منذ انقلاب الحوثيين على السلطة
ويعد “ سلطان زابن “ ابرز المتهمين في قضايا اعتقال وتعذيب النساء حيث أدرجت وزارة الخزانة الامريكية ضمن قائمتها وفي بيان خاص للخزانة الأمريكية ذكر في ديسمبر 2020، إن زابن كان يقف وراء “اعتقال واحتجاز وتعذيب النساء بدعوى تنفيذ سياسة تهدف إلى الحد من الدعارة والجريمة المنظمة، وكان يقصد بذلك النساء الناشطات سياسياً اللواتي عارضن الحوثيين”.

ابرز تلك القضايا هي اعتقال ومحاكمة الممثلة انتصار الحمادي وزميلتها من حي شملان غربي العاصمة اليمنية صنعاء فبراير 2021،، وسرعان تحول اعتقالها في سجون الحوثيين إلى قضية رأي عام وسط مطالبات حقوقية بالإفراج عنها.تجاهل الحوثيين المناشدات الدولية التي أطلقتها المنظمات
نائبة المدير الإقليمي لمنظمة العفو الدولية، لين معلوف، إن الحمادي تعاقب لـ«تحديها الأعراف الاجتماعية للمجتمع الأبوي اليمني الذي يكرس التمييز ضد المرأة».وبحسب هيومن رايتس ووتش إن سلطات الحوثيين أجبرتها على توقيع وثيقة وهي معصوبة العينين أثناء الاستجواب، وعرضت إطلاق سراحها إذا ساعدتهم في إيقاع أعدائهم بـ«الجنس والمخدرات». طلبت سلطات الحوثيين أيضا أن تخضع الحمادي لـفحص العذرية، وهو ما رفضته. في 9 نوفمبر 2021 أصدرت المحكمة بعد أكثر من 15 جلسة، حكماً بسجنها خمس سنوات بتهمة ارتكاب «فعل فاضح».

ليست جماعة الحوثي هي المنتهك الوحيد لكنها الاكبر من ناحية عدد المعتقلات في السجون بما يزيد عن ١٨٠٠ امراة بحسب الاحصائيات الصادرة عن مؤسسات محلية
الا ان هناك حالات لم تشملها الإحصائيات الرسمية مثل حالات الاغتصاب والاخفاء القسري
ليس الحوثيين هم المنتهك الوحيد فهنالك حالات تم تسجيلها تتهم فيها اطراف مثل الحكومة الشرعية وكذلك المجلس الانتقالي الجنوبي بممارسة اعتقالات للنساء
حيث تعرضت كل من الصحفية هالة باضاوي للاعتقال من قبل السلطات الأمنية بمحافظة حضرموت والتي اتهمتها في بيان بالتخابر مع دولة اجنبية
كذلك تعرض الاعلامية مايا العبسي المذيعة في قناة السعيدة برفقة فريق عملها للاعتقال التعسفي من قبل قوة امنية تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي في مدينة عدن
سلسلة الانتهاكات ضد النساء في اليمن لم تكن جديدة قبل اندلاع الحرب كانت أبرز القضايا ضد المراة تتعلق بزواج القاصرات وكذلك
العنف ضد النساء حيث لا يوجد قانون محدد يحمي النساء من العنف في اليمن. قانون العقوبات يجرم الأذى الجسدي، ولكنه لا يأتي على ذكر العنف المنزليً أو العنف ضد المرأة، ولا يشمل الأذى النفسي. ونظرا لأن المعايير الاجتماعية تسمح للرجال بضرب زوجاتهم وبناتهم وأخواتهم، فإن عدم وجود نص قانوني صريح يشمل العنف المنزلي وغيره من أشكال العنف ضد المرأة، يجعل هذا القانون غير كاف.

عرقلة النساء من الحصول على الرعاية الصحية والتعليم لكن أبرز القضايا الحالية التي تواجهها النساءوخاصة المعتقلات في السجون هي عدم تسلمهم من قبل عائلاتهم او الوصي الشرعي عليهم مما يعطل اجراءات الافراج عنهم من السجون
حيث ان الاعراف تنص على التخلي عن النساء الذين ادينوا بقضايا إما جنائية او قضايا تتعلق بالشرف وتم سجنهم